عقدت القيادات النقابية للتعليم اجتماعا تنسيقيا، يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، بعد الجولات الماراثونية مع الوزارة الوصية على القطاع، من أجل اعداد وصياغة مشروع نظام اساسي لموظفي التعليم، موحد ومنصف وعادل لجميع الفئات، وتنويرا للرأي العام التعليمي، أصدر التنسيق الخماسي بلاغا جاء فيه:
في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي الذي نُطالب بأن يتضمن:
1- فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛
2- إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛
3- معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛
4- الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة؛
5- إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛
تعليقات
إرسال تعليق